راصد ينفذ ملتقاً تشاورياً حول حالة حقوق الإنسان تحت رعاية رئيس الوزراء



الكوخ - تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أطلق مركز الحياة-راصد الملتقى الوطني الاستعراض الدوري الشامل وأثره على حالة حقوق الإنسان في الأردن، بحضور برلمانيين وبرلمانيات وأعيان ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية وإعلاميين وإعلاميات وناشطين وناشطات، ويأتي هذا المؤتمر كجزء من عملية المشاورات بين المجتمع المدني والحكومة ورفع الوعي بآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. 

ومندوبةَ عن رئيس الوزراء تحدثت وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة على أنّ الإرادة السّياسية الأردنية، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يسنده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظَّم، تولي ملف حقوق الإنسان، جُلَّ الرعاية والاهتمام، وأن التوجيهات الملكيَّة تحثنا دومًا إلى إيلاء هذا الملف اهتمامًا خاصًا في جميع جوانبه، السّياسية والاقتصادية والاجتماعية، انسجامًا مع المبدأ الثابت والراسخ للدَّولة الأردنية "الإنسان أغلى ما نملك"، وتطبيقاً لهذا المبدأ الراسخ، أطلق جلالة الملك مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، والذي انتقلنا فيه من مرحلة وضع الخطط والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الجاد والفعلي.

 وأكدت أن الحكومة مستمرة في إطار عملها اليومي بمراجعة القوانين والأنظمة التي تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرة إلى التوجيهات الملكية بمراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة بشكل سريع والرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة، من خلال لجنة وزارية شكلت لهذه الغاية.

وأوضحت نمروقة أن الحكومة قامت بتوجيه وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بإجراء سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المنظمات المحلية والدولية، والإعلاميين، وأصحاب المصلحة، حول آلية الاستعراض الدوري الشامل الرَّابع (UPR)، وتم عقد لقاءات في مختلف أقاليم المملكة مع هؤلاء الشركاء، واستمعت إلى مختلف الآراء في هذا الصدد. كما وأضافت نمروقة إلى عمل الحكومة على ربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثَّلاثة بما يسهم في تقديم خدمات أفضل للفئات المستهدفة، وأقرت الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف المجالات.

وأكدت نمروقة على أنَّ السُّلطة التشريعية شريك رئيس في ملف حقوق الإنسان، ومتابعة حالته، وذلك من خلال دورها التشريعي والرقابي، وكذلك دور الإعلام ومؤسساته، الذي يسعى دوماً إلى تطوير الأدوات الإعلامية والممارسات؛ لتكون رافدًا مهمًا في تعزيز سيادة القانون والديمقراطية. 

وبدوره رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الاعيان معالي الدكتور بسام التلهوني أثنى على وقت المؤتمر قبيل تقديم الأردن لتقرير الوطني، وأشار إلى الجهد الذي بذله الأردن خلال التقرير السابق، ورغم أن بعض التوصيات لم تكن سهلة فأن نسبة لا بأس بها قد نفذ، والبعض الاخر قيد التنفيذ، فيما هناك عدد من التوصيات لم تنفذ بسبب التشريعات او عدم توفر المخصصات اللازمة، وأكد أن ما تحقق جيد، وسنبقى ننظر إلى المستقبل انه أفضل، وأشار التلهوني إلى أننا قمنا بإنفاذ بعض السياسات البسيطة التي ساهمت في تعزيز حقوق الإنسان، منها حل مشكلة منع السفر في المطارات، وأكد على أن الملك عبدالله الثاني صرّح بأن "الأردن ليست دولة تعسفية"، وهذا ما أثبته تقرير الرصد والمتابعة الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وبعض المؤسسات والمنظمات الأخرى، وقال بأن علينا أن نذهب سويًا إلى اجتماع اللجنة القادم في جينيف على قلبٍ رجلٍ واحد، وأكد على أن تعزيز حالة حقوق الإنسان تأتي بتظافر الجهود وتكاتفها لما لها من أثر إيجابي يسهم في تحقيق الاستقرار والتماسك. 

وأوضح إلى أن الدولة الأردنية منذ تأسيسها وهي تحاول الحفاظ وتعزيز حالة حقوق الإنسان، وفقًا لثوابت وقيم المملكة الأساسية من تسامح وعدالة. وذلك مع الالتزام بالثوابت الدينية الراسخة، بداية بالتشريعات ونهاية بالأنظمة والتعليمات، بما ي…